الأصالة كان وزن الكلمة فِعْويل وليس بموجود في الكلام وإن جعلناها على

الزيادة كان وزنها فعليت ولن نظير وهو عفريت فحكمنا بزيادة التاء لأجل

هذا

والثاني كالنون في دَهْقَن إذا جعلناه مشتقا من الدهقنة والنون أصلية

ووزنه فَعْلَل وهو بناء موجود وإن جعلناه مشتقا من الدّهق كانت النون

زائدة ووزنه فَعْلن وهو بناء غير موجود فوجب العدول عن الخروج عن

النظير إلى الدخول في بابه

والفرق بين هذا والذي قبله - فإنهما قد اجتمعا في اعتبار النظير -

أن الأول مختص بما فيه لغتان يجب حمل إحداهما على الأخرى وإن أدى إلى

الخروج عن نظير آخر فلا يتعارض فيه عدم النظير حتى يُطلَب الترجيح بوجهٍ

آخر بخلاف هذا فإنه غير مختص بما فيه لغتان ولا بد من مراعاة عدم

النظير حتى إذا تعارض عدم النظير في الاحتمالين رُجع إلى دليل آخر وإذا

تأملت التمثيل في الدليلين تبيّن لك صحة ما ذكرتُه والتاسع الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير وذلك أن يكون في الكلمة حرف يمكن أن تدّعى فيه الزيادة إلا أنه يلزم من دعوى زيادته الخروج عن النظير ومن دعوى أصالته الخروج عن النظير أيا فينبغي أن يحمل الحرف على الزيادة لا على الأصالة لأن أبنية الزيادة كثيرة جدا وبابها واسع بخلاف الأبنية المجردة من الزوائد فإنها قليلة فكان إدخال الكملة فيما كثر أولى من جعلها من القليل مثل كَنَهْبُل فإنك إن

[457]