موضعها حرفاً آخر ادّعوا أصالتها وإنما قالوا هذا لأنه مُستقرًى مما عُلم

اشتقاقُه أو تصريفه نحو استفعل في الأبنية إذا قلت استقدر واستعلم

واستخرج واستكبر واستدعى وما أشبه ذلك من الأمثلة التي على هذا

الحكم حين رأوا تلك الحروف لازمة وإن اختلفت المواد مع القطع بزيادتها

بالاشتقاق والتصريف حكموا بذلك فيما لم يعرفوا له اشتقاقا ولا تصريفا

وأصَّلوها قاعدة فقالوا لزومُ الحرف الصيغة مع اختلاف المواد يدل على

الزيادة كما أنّ لزوم الحرف المادة مع اختلاف الصيغة يدل على الأصالة

والسادس كونُ الزيادة لمعنًى يُفقد بفقدها ويوجد بوجودها وذلك

كحروف المضارعة وواو مفعول وميمه وألف التكسير على مفاعِل ومفاعيل

وعلامات التثنية والجمع ونحو ذلك فمثل هذا يدل على معنًى إذا وُجد ولم

يأت حرف أصلي قط على هذه الصفة قال ابن عصفور «على أن هذا

الدليل قد يمكن أن يُستغنى عنه بالاشتقاق والتصريف إذ ما مِن كلمة فيها

حرفُ معنًى إلا ولها اشتقاقٌ أو تصريف يُعلَم به أصولُها من زوائدها

لكن مع ذلك قد يُعلم كون الحرف زائدا بكونه لمعنى من غير نظر إلى

اشتقاقه أو تصريفه» قال «فلذلك أوردناه في الأدلة المُوصِلة إلى معرفة

الزيادة من غيرهما»

[455]