وأما الاعتراض بدهقان فلعمري إنه لظاهر لكن لعل الناظم لم ير إلا

الأصالة فيها وعدم الاحتمال لغير ذلك وما أورد الفارسي أو غيره فيها من

الاحتمال فضعيف والقاطع فيها ثبوت النون في الفعل فهو لدالّ على

أصالتها وعلى أنّ مِثل دهقان في الكلام مما تحتمل نونه على هذا الحد

قليل فلم يعتبره والله أعلم

واعلم أن قوله «أَصَالَةً كُفِيْ» يُشعِر بأن الأصالة في هذه

النون لا تكون ولا توجد في السماع لقوله كُفِيْ أي صُرفت عنه ولا

يقال فيما سمعت فيه الأصالةُ في بعض المواضع ولو على قلة إنه كُفي

الأصالة وكذلك هو عند النحويين إذ لم يأت ما ينقض قاعدتهم هنا وكذلك

جعل ابنُ عصفور زيادة «سألتمونيها» في نحو فَدَنْدَنٍ أقوى ورد على ابن

جني حيث جعلها مقاومة لزيادة التضعيف وحكم بذلك فيها لا على الاحتمال

وما ذاك إلا لعدم السماع الدال على أصالتها في بعض المواضع حيث

يمنع لزوم الاطراد وإلا فلو كان ثَم سماع ينقض القاعدة وإن كان قليلا

لكانت دلالتها من باب دلالة الكثرة والحمل على باب صَمَحْمح من باب دلالة

الكثرة أيضا فيتعادلان وإلى هذا المعنى أشار ابن عصفور والله أعلم

بقوله «لأن دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة» فجعل النون هنا لازمة

الزيادة وقد يُعترض على هذا بقولهم زَوَنْزَكٌ للقصير فإن الفارسي

زعم أن الواو فيه زائدة للإلحاق بكَوَأْلل وأن النون لا تكون زائدة قال لأنه

[431]