والجمع والتوكيد والإعراب وارد عليه لأنها مزيدة في الكلمة وليس له من

كلامه ما يتضمنُها

وأما ضابط المازني فصحيح في نفسه إلا أنه لا يردُ على الناظم وذلك

لأن النون في ذلك القسم من قبيل المحتمل ألا ترى أن تلك الأمثلة غي

موجودة في أبنية الأصول ولا في أبنية الزوائد فكَنَهبُلٌ مثلا يحتمل أن

يكون وزنُه فَنَعْلُلا والنون زائدة لكنه بناء غير موجود ويحتمل أن يكون

فَعَلُّلا والنون أصلية لكنه بناء غير موجود إذ ليس في الكلام مثل

سفرجُل فعدم الأول يحكم بالأصالة وعدم الثاني بحكم بالزيادة فتعارض

الدليلان فانتظمه قسم المحتملات. نعم ما ذكره هو المخرجُ لكن بعد

ثبوت الاحتمال وقد قال الناظم بعد هذا

وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثَبَتْ ... إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ كَحَظِلَتْ**

فشمل كلامه هذا وأشباهه فلم يكن عليه اعتراض ولم يزت** بهذا

المعنى في التسهيل مختصا بالنون دون غيرها بل أتى بها قاعدة تشمل النون

وما كان مثلها فقال «والزيادة أولى إن عُدم النظير بتقديرها وتقدير

الأصالة» ولما قال المازني في قاعدته المذكورة «فاجعلها زائدة» فسره

ابن جني بأنه يقول «احكم بهذا من جهة القياس لا من قبل السماع»

يعني حمله عند التعارض على أوسع البابين وهو من باب الحمل على أحسن

الأقبحين وقد بوب عليه ابن جني في الخصائص

[430]