قيل واو وعد ووزن أصل فاحتمل ذلك فيها وليس الزائد كالأصل

هذا تعليل ابن جني وأصله للفارسي ولا شك أن هذه العلة لا تجري**

في الياء فلذلك زيدت أولا وإطلاق الناظم الزيادة في الحرفين مما يقتضي* ما

اقتضاه في الألف من عدم الاختصاص بموضع من الكلمة دون موضع وذلك

في الواو غير صحيح كما تقدم فكان من الأمر المتأكد عليه أن يستثني الأول

للواو إذ كان إطلاقه موهما صحة الزيادة أ, لا إذا توفرت الأصول وليس

كذلك بخلاف الياء فإن زيادتها أولا جائزة

فإن قيل فكذلك في الألف أيضا وهو قد أطلق القول فيها فكان

معترضا

فالجواب أن زيادة الألف أولا ممتنع في نفسه فلم يحتج إلى التنبيه عليه

بخلاف الواو فالسؤال وارد

والمسألة الرابعة أن الياء والواو لا بد في دعوى زيادتهما من تحقق أكثر

من أصلين كالأمثلة المتقدمة فإن الكلمة على ثلاثة أقسام

أحدهما أن يتحقق فيها توفر الأصول دون الياء والواو فلا شك في

دعوى الزيادة كما قال والثاني أن يتحقق عدم توفرها دون الياء والواو فلا شك أيضا

[374]