إذا لم يجر الحكم في جميع جزئياتها ولا شك أن الألف كذلك* لا تجدها

أبدا مع توفر الأصول إلا زائدة بخلاف سائر الزوائد ومعنى هذا أن النون

مثلا إذا وقعت في الكلمة مع توفر الأصول فلا يحكم عليها بالزيادة أصلا بل

تكون في موضع زائدة كوقوعها ساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين

بعدها وقد تكون أصلية فيما إذا لم تقع متوسطة أو كانت متحركة أو نحو

ذلك على ما سيأتي إن شاء الله فهذا الحكم مقيد فيها وكذلك سائر الحروف

التي تزاد على حسب ما ذكره بعد هذا فلما كان هذا الإطلاق الذي ذكره ي

الألف يوهم كذب الكلية إذ لم يقيدها بقيد أزال ذلك الإيهام بقوله «بِغَيْرِ

مَيْنِ» أي بغير أن تكذب هذه القضية ولا أن يتخلف عنها قسم من

أقسامها

فإن قيل فهذه الكلية قد يختلف عنها أشياء وذلك بقيام الدليل على

التخلف من اشتقاق أو غيره كما يكون ذلك من غير الألف وإن كانت

الأصول متوفرة

فالجواب أن مثال هذا لا يكون مع توفر الأصول تحقيقا وإنما يكون ذلك عند تنازع حرفين الأصالةَ فيكون أقل الأصول غير محقق كما تقدم* في قطوطى وهامان وأبان وأبوابها وأما أن تجد ثلاثة أصول محققة لا إشكال فيها ثم يدعى بعد ذلك في الألف رابعة لتلك الثلاثة الأصالة فهذا لا يوجد فيما أظن وأما باب حاحيت فليس من هذا الباب وإنما هو من باب المضاعف

[368]