ولنرجع إلى كلامه فقوله «فَأَلِفٌ أَكَثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ ... صَاحَبَ زَائِدٌ»

أَلِفٌ مبتدأ وخبره زَائِدٌ وابتدأ بالنكرة لأنها موصوفة بقوله «صَاحَبَ» إذ

هو في موضع الصفة وأَكَثَرَ مفعول بصَاحَبَ يعني أنّ الألف إذا صاحبت

في الكلمة ثلاثة أحرف أصول فأكثر فاحكم عليها بالزيادة مطلقا من غير قيد

سوى توفر أقل الأصول خاصة وإنما قال أكثر من أصلين ولم يقل ثلاثة

أصول ليشمل كلامه الثلاثة فما زاد عليها لأنها قد تزاد مع الرباعي

الأصول الخماسيها** كما تزاد مع الثلاثي فالرباعي نحو عريقصان

وقرطاس وصلصال والخماسي نحو قبعثرى وضبغطرى فلو قال

صاحب ثلاثة أحرف لأوهم الاقتصار على الثلاثي دون الرباعي والخماسي

ثم في هذا العقد خمس مسائل

إحداها أنه أطلق القول في الألوف إذا صاحبت أكثر من أصلين أنها

زائدة وإنما أراد هنا والله أعلم الألف الباقية على أصلها لم تنقلب

بدليل ذكره للهمزة الواقعة بعد ألف بعد هذا وحقيقة أمرها أنها منقلبة عن

حرف زائد إذ لا تكون في الآخر زائدة بنفسها وإنما هي منقلبة عن ألف

التأنيث أو ألف الإلحاق أو التكثير كحمراء وصحراء وعلباء وقوباء

وطرفاءة وقصباءة وما أشبه ذلك فالظاهر أنه إنما أراد الألف مع بقائها

على لفظها نحو حبلى وسكرى وقائم وقاعد ونحو ذلك

[354]