التصرفات لا اشتراك لها مع مادة مجردة وليس الأمر كذلك فسقط

الاعتراض وارتفع الإشكال* والحمد لله

والجواب عن الثاني ينبني على قاعدة معلومة وهي أن الزوائد من

الحروف إما أن تكون زوائد بالتضعيف وهذا يكون في الحروف كلها إلا

الألف فإنها لا يصح تضعيفها وإما أن تكون زوائد زوائد لغير التضعيف وقد

استقرأ العلماء الزيادة على هذا النحو فوجدوها لا تخرج عن حروف

«سألتمونيها» فإذا كان الحرف الموهم للزيادة منها فيمكن أن يكون زائدا

في نفسه ويمكن أن يكون أصليا وإن لم يكن منها فلا سبيل إلى زيادته إلا

أن يكون بالتضعيف فإذا فقد التضعيف أو لم يفقد إلا أنه فقد شرط دعوى

الزيادة فلا سبيل إلى القول بزيادته فهذه قاعدة تصريفية وعليها نعتمد في

الجواب فالذي اعترض به هنا من الحروف الساقطة على ثلاثة أقسام

أحدها ألا يكون من حروف «سألتمونيها» ولا من المضاعف نحو

سبط وسبطر ودمث ودمثر ورخو ورخود وما أشبه ذلك فهذا لا سبيل إلى

دعوى الزيادة فيه وإنما يدعى فيه أنه لفظ مرادف من مادة أخرى إذ

لا يمكن فيه غير ذلك

والثاني أن يكون من المضاعف نحو صل وصلصل وعج

وععجج** وزلز وزلزل فيمكن أن يقال فيه بمذهب من رأى أن الساقط من

[315]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015