والجواب عن الأول أن نقول أما ما حذف من الحروف الأصول فليس

حذفه إلا لعلة أوجبت ذلك فيه كما يبدل لعلة يقلب لعلة خاصة فباب

الإعلال خارج عن مسألتنا لأنه إذا كان الحذف فيه لعلة فالأقرب أن تنسبه

إلى علته من أن تنسبه إلى كونه زائدا على الكلمة وإنما نعد الحذف دليلا على

الزيادة إذا كان لغير علة سوى مجرد تقلب المادة في التصرفات كما نقول في

أحمر وحمر ونحوه وأما إذا كان الحذف لموجب فلا نحتسب به في الزوائد

فضلا عن أن نحتسب به في الأصول ألا ترى أن الحذف في صحار لا نعتد

به في كون الياء زائدة لأن مثل هذا الحذف لا يدل على زيادة بل الحرف

الأصلي فيه والزائد في رتبة واحدة فحيث وجدت العلة وجد معلولها فإذا

عدمت عدم وروجع الأصل من الإثبات ولم يبق من هذا النوع إلا حذف

الخماسي وقد علمت فيما تقدم أن العرب لا يكسرون الخماسي إلا على

استكره لمكان الحذف وهذا منهم دليل على أن الحرف المحذوف غير زائد

لأنه لو كان زائدا لم يستكرهوا ما يؤدي إلى حذفه كما أنهم لا يستكرهون

حذفها** من غير الخماسي في كسير ولا غيره والتصغير في ذلك محمول على

التكسير كسائر الأحكام التي جرى فيها التصغير على حكم التكسير وأما ما ثبت من الحروف الزوائد في التصاريف فإنما ذلك اعتبار بإجرائه مجرى الحرف الأصلي أما حرف الإلحاق فظاهر أنه في مقابلة الأصلي فلا بد أن يجري في التصرفات مجرى ما لحق به وإلا لم يكن ملحقا

[313]