ونحوهما من الأفعال والأسماء أيضا كما قرروا ذلك في باب نعم وبئس

وكذلك فعل التعجب من الأفعال غير المتصرفة وهو مع ذلك يدخله القلب إذا

كانت لامه معتلة نحو ما أغزاه وما أبهاه وما أنحاه ويبنى من الأفعال ويوزن

ويدخله أنواع من أحكام التصريف مع أن الناظم قد أخرج هذه الأشياء عن

أحكام التصريف وهبها فقد فيها التصرف الذي للأفعال بحسب الأزمنة

فذلك بعض التصريف لا جميعه وقد جرت فيها وجوه أخر من التصريف ولا

يشترط في كون الكلمة متصرفة ألا تخلو من وجه من وجوه التصريف وهذا

يتعذر وجوده في كلمة واحدة بحيث لا يبقى وجه إلا وقد دخلها فهذا كله فيه

ما ترى

والسادس أن شبه الحرف على وجهين

أحدهما أن يكون في أصل الواضع كما تقول إن الضمائر والمبهمات

وأدوات الشرط موضوعة في الأصل على الشبه بالحرف ويقال فيها متوغلة

في شبه الحرف أي لا تعرب أبدا إلا باستئناف* التسمية بها

والثاني أن يشبه الحرف في حال من الأحوال دون سائر أحواله فيعرب مرة إذا كان باقيا على أصله من الإعراب ويبنى مرة إذا تعلق به شبه الحرف كالمنادى والمبني مع لا والمبني لقطعه عن الإضافة أو لإضافته إلى مبني وما أشبه ذلك من الأسماء التي لها حالان فأما الأول من القسمين فهو الذي يمتنع من التصريف أن يدخله على ما قال وأما الثاني فحكمه حكم المتمكن من كل وجه يدخله التصريف وأحكامه

[232]