وإذا ثبت هذا فادعاء الأصالة والزيادة في حروفها والصحة والإعلال

والقلب والإبدال غير صحيح كما لا يسوغ ذلك في الحروف

فهذا وجه من الدرك على الناظم لأنها لم تدخل له في الحروف إذ

ليست بحروف ولا فيما أشبه الحروف إذ ليس فيها وجه من وجوه شبه

الحروف وإنما شبهها ابن جني بها امتناع التصريف لا في غير ذلك

وإلا كانت مبنية كما بني ما أشبه الحروف من الأسماء العربية

والثاني أن الأسماء الموقوفة التي لم تستعمل مركبة لا يدخلها تصريف

ولا تمثل بالفاء والعين واللام ما دامت على ذلك ولا يحكم على شيء من

حروفها بأصالة ولا زيادة ولا انقلاب عن شيء مع أنها في أنفسها مستقلة لم

تشبه الحروف وإنما هي كالتكلم بالمفردات المعربة إذا وقف عليها نحو واحد

اثنان* ثلاثة* أربعة* خمسة* وسائر أخواتها فهي كقولك زيد عمرو

بكر خالد فأين شبه الحرف من هذا وكذلك أسماء حروف المعجم الثلاثية نحو ألف جيم دال زاي كاف لام ميم وما أشبه ذلك وكذلك الثنائية أيضا ولا يصح أن يقال فيها إنها مبنية لأن البناء والإعراب حكمان من أحكام المركبات لا من أحكام المفردات من حيث إفرادها فإذا

ليست من الحروف ولا مما أشبه الحروف فيقتضي كلام الناظم دخول التصريف فيها لقوله وما سواهما بتصريف حري وذلك غير صحيح بل

[227]