التصريف

هذا الباب هو الشطر الثاني من شطري علم النحو، وهو أغمضهما

وأشرفهما عند أهل هذا الشأن، لما فيه من الفائدة العائدة عليهم في تصرفات

كلام العرب، ولأجل ذلك خصه كثير من النحويين بالتأليف على الاستقلال

كالمازني والمبرد وابن جني وغيرهم ممن لهج به، وأغرق في النظر

فيه، وقد أطنبوا في مدحه بما هو مذكور في مواضعه.

ولم يَحُدَّ الناظمُ التصريفَ، وكان من حقِّه هذا، وقد حدَّه في التسهيل

بأنه: «علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال،

وشبه ذلك».

فقولُه: علم، هو الجنس الأقرب، إذ التصريف المراد حده من جنس

العلوم. وقوله: يتعلق ببنية الكلمة، هو معرفة أبنية الأسماء والأفعال.*

وأعداد حروف تلك الأبنية من ثلاثي ورباعي وما فوق ذلك، وما هو منها

مجرد من الزيادة أو مزيد فيه، وكيف يوزن بالتفعيل؟ وكيف بناءُ ما يُبنى منها

إن أُطلق القياسُ فيها، أو سُوِّغ للتدرُّب والامتحان، ونحو ذلك.

[218]