لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أسباب الإمالة واستوفى المشهور

منها وذكر شروط ما يحتاج إلى الاشتراط منها أخذ الآن في ذكر

الموانع من الإمالة وإن وجدت أسبابها لأن علة الحكم لا تؤثر في معلولها إلا

مع اجتماع الشروط وفقد الموانع والمانع هنا على ما ذكر مانعان أحدهما

حروف الاستعلاء وما يجري مجراها وهو الراء والثاني انفصال سبب

الإمالة عن الألف الممال بمعنى أنه منه في كلمة أخرى

فأما حروف الاستعلاء فإن حرف الاستعلاء مضاد في الصوت للإمالة

وذلك أنه كما يطلب التناسب في الأصوات بالإمالة كذلك يطلب التناسب

بالتفخيم وحروف الاستعلاء إنما تخرج من مخارجها مستعلية إلى الحنك

الأعلى على الضد من الياء والكسرة لطلبها أسفل الفم فلما تناقضا

اطرح موجب الإمالة

فإن قيل هما سببان موجبان لحكمين متضادين فلم أهمل سبب

الإمالة ولم يهمل سبب الاستعلاء؟

فالجواب أن الانفتاح الذي هو وصف الألف في الأصل أنسب إلى

الاستعلاء منه إلى الانسفال لأنه أقرب إليه والأصل أولى أن يرجع إليه

وقول الناظم «وَحَرْفُ الِاسْتِعْلَا» أتى به مفردا في اللفظ ومراده عموم

حروف الاستعلاء لأنه اسم جنس مضاف فهو من صيغ العموم وحروف

[165]