كونه لم يثبت فُعِلًا فإذًا لما كان ما جاء في فُعِل غير معتبر عدَّه كأنه

معدومٌ فجعل نظيره معدوم النظير. وأما في التصريف فتكلم على حقيقة

الأمر في البناء وما جاء فيه سماعا

وعن الثاني بأن الاعتراض بالشرط الأول من الشرطين لازم له وأم

الشرط الثاني فيمكن أن يكون الناظم جعل ذلك من قبيل النقل لا من

قبيل الإتباع إذ ليس ثم إذ ليس ثم ما يعين أحدهما دون الآخر إلا ما رجح به

سيبويه من التسوية بين الأحوال كلها وذلك غير قاطع؛ إذ لقائل أن يقول:

إن الأصل إنما هو النقل فيتعذر في** في بعض الصور لمانع ويبقى

سائر الصور على الأصل الأول فليس ترجيح سيبويه بأولى من هذا الترجيح

بل هذا أولى لأنه وقوفٌ مع حقيقة أصل لغة النقل وهذا ظاهر الفارسي في

الإيضاح لأنه لما ذكر النقل أنشد على الجر فيه قول الشاعر

شُربَ النبيذِ واصطفاقًا بالرِّجِلْ

وأما السيرافي فأجاز الوجهين وهذا كله فيما عدا المنصوب نحو (رأيت

العِدِلْ) و (رأيت الحُجُرْ) فإنّ مثل هذا لا يكون إلا إتباعًا؛ إذ حركة المنصوب لا

تنقل ومنه قول طرفة

جردوا منها ورادًا وشُقُرْ

وأما الثالث فيظهر لزومه

وعن الرابع أن ما ذكر هو أشهر الوجوه المستعملة عند العرب فاقتصر

عليه ولم يذكر سواه

[78]