يعني أنّ النقل الجائز إنما هو نقلُ الضم أو الكسر كما تقدم تمثيلُه في

نحو (هذا النقُرْ) و (مررت بالنّقِرْ*) وأما نقلُ الفتح فمذهبُ البصريين أن النقل

على وجهين جائز وممنوع فالممنوع النقل من غير المهموز الآخر فلا يجوز

أن تقول في (سمعت النَّقْرَ): (سمعت النَّقَرْ) ولا في (رَفَعْتُ الِعدْلَ): (رَفَعْتُ الِعدَلْ)

ولا في (كسرت القُفْل): (كسرت القفل) ولا ما كان نحو ذلك وإنما لم ير هذا

البصريون لأنه لما كان المنصوبُ أكثر ما يوقف عليه بالألف المبدلة من التنوين

صار مجيئه غير مُنوّنٍ كأنه عارض مع أن الألف واللام معاقبة للتنوين

والعرب قد تحكم للمعاقب بحكم المعاقَب فلم يجيزوا النقل لذلك مع أن

السماع معدوم في نقل الفتحة؛ إذ لم ينقلوا ذلك في الكلام وما جاء منه

فشاذ لا يقاس عليه ومنه قول العجاج

الحمد لله الذي أعطى الشّبَرْ

أراد الشّبْرَ وهو النكاح وقد تُؤُوِّل على أنه جاءَ على لغة من قال

(رأيت زيد) وقد قالوا: إن النقل في المفتوح على تلك اللغة جائز لفقد علة

[65]