وذهب أبو الحسن ابن الباذش إلى جواز ذلك في (يومئذ) و (حينئذ) قال «لأن الحركة قد لزمته في الوصل في الاستعمال فيكون الوقف عليها

كالوقف على كل متحرك وإن كان أصلها - إذا لم يدخلها التنوين عوضا -

السكون وكأنها مع التنوين في حكم ما بني* على الكسر وحركاتُ البناء

تشم وترام كحركات الإعراب»

فعلى الجملة لا بد من هذا الاستثناء إذ هو ضروري ولا يقول أحد

باعتبار حركة {قل الحق} * في الوقف فكان من حق الناظم أن ينبه على

ذلك وإلا كان إطلاقه خطأ

والرابع من المستثنيات: هاء الضمير إذا كانت مكسورة وقبلها كسرة أو

ياء ساكنة نحو بِه أو فيه وإليه وعليه أو كانت مضمومة وقبلها

ضمة أو واو نحو يضربُه ويكرمُه وضربُوه وأكرمُوه فاختلفوا في جواز

الروم والإشمام في هذا النحو فحكى مكيٌّ عن القراء** أنه لا يجوز فيه إلا

السكون وذلك لخفائها وبعد مخرجها واحتياج الواقف لأجل الروم إلى تكلف

إظهارها هذا مع ما في الكلام من ثِقَل خُروجٍ من ضم إلى ضم ومن كسرٍ

إلى كسرٍ فكان ذلك كله مستثقلا ومتكلفا في النطق وحكى** عن النحاس

جواز الروم والإشمام في هذا قال: وليس هو مذهب القراء قال وذكر

[45]