أيضا السيرافي فإن كان الناظم يذهب في مسألة الألف إلى

مذهب ثالث فليس ببجع من وجهين:

أحدهما أن إحداثَ قولٍ ثالث في مسألة ليس بخرق إجماع عند طائفة

من أهل الأصول هذا إن كان في هذه المسألة إجماع على ذينك

القولين ولا أتحقق ذلك الآن

والثاني على تسليم أنه خرْقُ إجماع ليس إلا من قبيل إحداث تأويل

آخر إذ الحكم بزيادة الألف أو أصالتها ليس بخلاف في أصل حكم وإنما

هو خلاف في تأويل ومجمل وأكثر الأصوليين على جواز هذا وقد تقدم لهذا

نظير في باب أسماء الأفعال على أني قد وجدت ذلك منصوصا للفارسي أن

سيبويه نص على أن الياء بعدها ليست من نفس الكلمة ولا بمنزلته فقال في

التذكرة قد نص يعني سيبويه على أن الزيادة التي تلحق الياء

ليست من نفس الكلمة كما ترى ثم استدل على ذلك بأشياء منها أنها

نظيرة التاء للمتكلم والكاف للمخاطب فكما أنّ كلّ واحدٍ من ذلك على حرفٍ

واحدٍ فكذلك ينبغي أن يكون الأمرُ في الهاء وأنّ الواو والياء لاحقتان

[21]