ولأجل إحالته على الأقرب, واعتماده على ذلك لم يذكر حكم الممدود في الجمع بالواو والنون, لذكره في التثنية, وهى أقرب مما أحال عليه في تثنية الصحيح, فلا يمكنه.

وأما ذكره للجميع فجار مجرى الحشو والتكرار من غير فائدة, وأما ذكره ما ذكر وحده فلأنه لما اقتصر في الجمع بالواو والنون على ذكر المقصور وحده, فلو سكت عنه في هذا الجمع لم يسبق إلى الذهن فيه إلا ما قرب ذكره وهو الحذف, وهو فاسد.

وأما الممدود فيذكر حكمه في التثنية، فوجبت الإحالة عليه.

وأما غيرهما من الأقسام فهو من المسكوت عنه للعلم به, فلذلك اقتصر على قسم المقصور وحده, وهو التفات حسن, وقد تقدم له شيء من هذا النوع من الالتفات في مواضع, كباب المصادر وغيره.

ثم قال: "وتاء ذي التا ألزمن تنحية".

"تاء" مفعول أول لـ"ألزمن" و"تنحية" مفعول ثان له, و"ذو التاء" هو ما فيه تاء التأنيث من الأسماء المجموعة.

يعني أن ما كان فيه تاء التأنيث فإزالة تلك التاء منه, إذا جمع بالألف والتاء, لازمة, فلا يجمع بينهما, فتقول في (طلحة) طلحات, وفي (فاطمة): فاطمات, ولا تقول: طلحتات, ولا فاطمتات, ووجه ذلك كراهة اجتماع علامتي تأنيث متماثلتين, إذ كانت تاء الجمع تاء تأنيث, فاجتنبوا ذلك بحذف تاء الاسم المفرد, وبقيت تاء الجمع كالنائبة عنها.

والتنحية: مصدر: نحيت كذا, أي: جعلته في ناحية, وذلك عبارة عن إزالة التاء عن موضعها.