ذكره أحد الأقسام تكرارًا, فكان من الأولى أن يكر على ذكر الجمع بكلمة عامة بأن يذكر أن حكم الجمع بالألف والتاء حكم التثنية, فكان يقول مثلاً:

وما جمعته بتاء وألف ... فالحكم فيه مثل حكم التثنيه

أو نحو هذا, ولا يحصل فيه تطويل إلا مثل ما حصل في ذكر أحد الأقسام, بل في ذكره أحد الأقسام خصوصًا إيهام, وهو أنه لما ذكر المقصور, وأنه في الحكم كالثنية, ربما يتوهم أن ما عداه من الأقسام ليس حكمه ذلك الحكم, فيرجع فيه إما إلى الأصل من عدم التغيير مطلقًا, فيلحق الممدود عند ذلك بالصحيح, في عدم التغيير, وذلك فاسد, وإما إلى أمر لا يعرف, وهذا كله شنيع.

والجواب عن هذا أن ما فعله الناظم هو الواجب في الموضع, وهو أنه لا يخلو أن يسكت عن ذكر جميع الأقسام, أو يذكرها كلها, وعلى كل تقدير يلزم محذور.

أما سكوته عن الجميع فموهم في المقصور لحكم غير صحيح, وذلك أن آخر حكم ذكر فيه حكم الجمع بالواو والنون, وهو حذف الألف, وهو أقرب إلى هذا الموضع من التثنية, فلابد أن يستصحب له هذا الحكم لقربه, ويبقى سائر الأقسام على حكم التثنية, لأنه لم يذكر لها في الجمع بالواو والنون حكمًا زائدًا على ما ذكر في التثنية.