فأما الصحيح الآخر: فلا زيادة فيه, على ما تقدم في "باب المعرب والمبنى" فلم يحتج إلى ذكره.

وأما المنقصوص: فحكمه في الجمع مخالف لحكم التثنية, فإن التثنية ترد منه فيها ما ترده الإضافة, كما ذكر في الاعتراض عليه. وهنا لا يعتبر شيء من ذلك, بل يبقى المنقوص في الجمع على حاله قبله مطلقًا سواء كان منقوصًا بقياس أم بغير قياس, ويعد آخره كأنه لم يحذف منه شيء, فتقول في (قاض): قاضون, وفي (عاد): عادون, وفي (شج): شجون. قال الله تعالى: } بل أنتم قوم عادون} , وقال: } بل هم منها عمون}.

وكذلك/ إذا سميت بيد, ودم فإنك تقول: يدون, ودمون, ولا ترد شيئًا.

هذا هو الحكم الظاهر في الجميع, وإن كان باب (قاض) ونحوه جاريًا على قياس تصريفي؛ إذ كان الأصل أن يقال: قاضيون, ثم أعل, لكن الحاصل في الظاهر عدم التغيير.

والناظم في ترك التنصيص على حكم المنقوص هنا أعذر منه في تركه التنصيص عليه في التثنية, إذ لا يلزمه هنا به اعتراض, وقد لزمه هنالك, فلما كان المنقوص على هذا السبيل لم يحتج إلى ذكره هنا.

وأما الممدود فقد ذكر حكمه في التثنية, وانه الهمزة فيه يختلف الحكم فيها, وكذلك الأمر هنا, فإن كانت أصلية فالإثبات, فتقول: قراءون ووضاءون.