مجراه يعطى أنهما على حكم واحد، وهو إلحاق العلامتين دون تغيير، وذلك بإطلاق، غير صحيح، لأن المنقوص على قسمين: منقوص بقياس، ومنقوص بغير قياس.

أما المنقوص بغير قياس فعلى قسمين:

أحدهما: ما يرد فيه المحذوف في حالة الإضافة، وهذا حكمه في التثنية أن يرد إليه. المحذوف في التثنية، لأنها أجريت في اللحاق وعدمه مجرى الإضافة، فنحو: أخ وأب، وحم، وهن - في اللغة القليلة - يرد إليه/ المحذوف في التثنية، كما يرد إليه في الإضافة، فتقول: أخوان، كما تقول: أخو زيد، وأبوان، كما تقول: أبو زيد.

وكلامه يشعر في هذا القسم بأنك (لا (، ترد إليه المحذوف فتقول وجوبًا: أخان، وأبان، وحمان. وهذا فاسد لا يقال إلا في الشذوذ.

والثاني: من قسمي المنقوص غير القياسي ما لم يرد إليه المحذوف في الإضافة، نحو: يد ودم وهن، في اللغة الشهيرة. وحكمه ما يقتضيه كلام الناظم من جريانه مجرى الصحيح، فتلحق العلامتان دون تغيير، فهذا يمشي له.

وأما المنقوص بقياس، وهو ما آخره ياء قبلها كسرة، فحكمه أن يرد إليه ما حذف منه وجوبًا، نحو: قاضٍ، وغازٍ، وشجٍ، وعمٍ، فتقول: قاضيان وغازيان، وشجيان، وعميان، ونحو ذلك.