وقد اقتضى هذا التعليل ترجيح ما ذهب إليه الناظم والجمهور من قلب هذه الألف واوًا. وذهب بعضهم إلى قلبها ياء، ورجحه المؤلف في "الشرح" بقاعدة سيبويه أن الباء على الألف إذا كانت لامًا اعلب لكن، عارض هذه القاعدة كلام سيبويه في إن إلزامهم عدم الإمالة دليل على الواو؛ إذ ما من ألف أصلها الياء إلا والإمالة جائزة فيها، فإنما يريد أن الياء أغلب فيها فيما عدا ما ألزموا فيه عدم إلا الإمالة والله أعلم.

وما كانت ألفه مجهولة، ولم تمل، قلبت أيضًا واوا بمقتضى كلامه فتقول في (خسًا): خسوان، وفي (لقى): لقوان، وما كان مثلهما، ولا تقلب إلى الياء للعلة المذكورة في النوع قبل هذا، من أن اعتزامهم على ترك الإمالة دليل على الواو.

وبهذا أيضًا يضعف قول من ارتضى في هذه الألف قلبها ياء، اعتمادًا على غلبة الياء على الألف التي هي لام. وقد تقدم ما فيه آنفًا، فالأصح ما ذهب إليه الناظم والجماعة.

ثم قال: "وأولها ما كان قبل قد ألف".

الهاء في "أولها" عائدة إلى الألف، أي: أول التي تقلبها ياءً أو واوًا ما كان قد ألف في المثنى قبل هذا، واعتيد فيه من العلامتين، وهما الألف والنون، أو الياء والنون، مفتوحًا ما قبلهما.

وعلى كلام هنا سؤالات:

أحدها: أنه قصر الكلام في التثنية على المقصور والممدود، وترك الصحيح، والجاري مجراه من المعتل، نحو: ظبى، وغزو، وهذا حسن (كما) تقدم. وترك أيضًا ذكر المنقوص، فلم يتعرض له. وتركه مع الصحيح والجاري