وابتدأ بالكلام على قياس المقصور فقال: "إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحًا" إلى آخره.

يعني أن الاسم إذا استوجب أن يكون قبل آخره فتحة لابد منها، ولا مبالاة بما قبل ذلك وما بعده، فهذا الاسم إذا كان له نظير في نوعه، كما كان لـ (الأسف) نظير، كقولهم: الحزن، والفرح، والطرب، والأشر، والبطر، ونحو ذلك من المصادر التي تجري على (فعل يفعل) فإن نظيره من المعتل الآخر يكون مقصورًا قياسًا.

وقد اشتمل هذا العقد على أشياء:

أحدها: كون هذا الاسم/ مفتوح ما قبل الآخر، نحو: البطر، والأشر، والأسف، الممثل به، وكذلك المدخل، والمخرج، والمدخل، والمخرج.

وهذا لابد منه، لأنه إن لم يكن كذلك لم يتأت نظيره من المعتل أن يكون آخره ألفًا إذ لا موجب لقلب الواو والياء ألفًا إذ لم يكن ما قبلهما مفتوحًا، نحو القاضي، والداعي، والشجي، والعمى، فلا يكون مقصورًا، بل منقوصًا.

وأيضًا يلزم من فتح ما قبل الآخر، ألا يحول بين الفتحة وبينه الألف الزائدة، فإنه إن حالت الألف بينهما لم يكن المعتل الآخر مقصورًا، بل ممدودًا كـ (فعال) مصدر (فاعل) فإنه يأتي في المعتل ممدودًا، نحو: عادي عداء، ونادي نداء، ونظيره من الصحيح: قاتل قتالاً، وضارب ضرابًا، وصارم صرامًا.

والثاني: كون ذلك الاسم ذا نظير، ومعنى ذلك أن يكون القياس جاريًا في مثله أن يبنى منه ما يراد، وهذا لا يتأتى إلا فيما كان من الأسماء دائرًا مع الأفعال في الجريان عليها، والاطراد باطرادها، وذلك