إذا اسم استوجب من قبل الطرف ... فتحًا وكان ذا نظير كالأسف
فلنظيره المعل الآخر ... ثبوت قصر بقياس ظاهر
كفعل وفعل في جمع ما ... كفعلة وفعلة نحو الدمى
قد تقدم قبل هذا معنى المقصور والممدود، وأن المقصور عند النحويين هو الاسم المعرب الذي قصره عن ظهور الإعراب فيه كون آخره ألفًا، أو قصر عن لحاقه بالممدود.
وأن الممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، لأنه إذا كان كذلك زيد في مد الألف بسبب الهمزة.
ثم كل واحد منها يدرك من كلام العرب بوجهين:
أحدهما: جهة السماع والنقل، وهذا غير لائق ذكره بالنحوى من حيث هو نحوي، وإنما هو وظيفة اللغوي، فمن ذكر منه من النحويين شيئًا فليس من جهة كونه نحويًا.
والثاني: جهة القياس، وهذا هو اللائق بكتب النحويين، لأنهم إنما يتكلمون فيما كان مقيسًا من اللغة، فالناظم أخذ يذكر هذا القسم في كتابه، ويرشد إلى وجه القياس فيه.