(مائة) ونحوها، فحملت عليها، إذ كانت تفسر بالمفرد والجمع، نحو: مائة رجل، وثلاثمائة سنين، أو يقال: كان حق (مائة) أن تفسر بجمع كما قرر النحاة، لكن عدل إلى المفرد، فظهر في (كم) الوجهان، ولما استحقت الخبرية الخفض تعين النصب للاستفهامية.

وأيضا فلما كانت (كم) سؤالا عن العدد قليله وكثيره أعطيت ما للمتوسط منه، لأن الوسط عدل بين الطرفين.

والفائدة الرابعة: أن الخفض في مميز (كم) بالإضافة لا ب (من) مقدرة تقديرها مع الاستفهامية، وذلك أنه قرر أن حكم (كم) هنا حكم (عشرة) و (مائة) والتمييز معهما مخفوض بالإضافة اتفاقا، فكذلك يكون الحكم في (كم) على هذا التقدير.

وأيضا فلو كان عنده بمن مقدرة لبين ذلك، كما بينه في الاستفهامية، لأنه من الأحكام التي تفتقر إلى البيان، فلما لم يفعل ذلك دل على أن الخفض بما ظهر، وهو الإضافة.

قال سيبويه: واعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون يجر ما بعده إذا أسقط التنوين، فجعلها سيبويه بمنزلة اسم غير منون، نحو: ثلاثة: أثواب، فالجر، ولا بد، بالإضافة.

وذهب الفراء إلى أن الجر بعدها بإضمار (من) كما قال أهل البصرة في الاستفهامية إذا انجر ما بعدها لم يرتضه الناظم، وإنما ارتضى مذهب