وقد يقال: إنه لم يرد هنا إلا جمع التكسير، وترك جمع التصحيح فلم يذكره، ولكن كلامه لا يعطي شيئا من هذا أو يقال: إن هذا الجمع عنده جمع للقلة أو الكثرة، فيجري مجرى جمع الكثرة.

والثالث: أنه لم يرتض مذهب المبرد في إجازة إضافة العدد إلى جمع الكثرة، قياسا على تأويل: ثلاثة من كذا، وأربعة من كذا، فيقول: ثلاثة كلاب، وثلاثة حمير. وجعل من ذلك قوله تعالى: } ثلاثة قروء}.

ورد عليه بأن ذلك لو جاز لم يكن للقصر على القلة معنى، لأن كل جمع للكثرة صالح لأن يقدر ب (من) فكان يقال: ثلاثة فلوس، وثلاثة دور، ونحو ذلك. ولما كانت العرب قد تحررت جمع القلة إلا في القليل دل على أن ذلك القصد عندهم غير معتبر.

ومائة والألف للفرد أضف ... ومائة بالجمع نزرا قد ردف.

لما كانت مراتب العدد أربعا، مرتبة الآحاد، والعشرات والمئين، والآلاف، وابتدأ بذكر مرتبة الآحاد، وحكم التمييز معها، وأنه جمع مخفوض ذكر ما يشاركه في الخفض لا في الجمع، وهو (مائة) و (ألف).

ونصب (المائة والألف) ب"أضف" و"للفرد" معلق به، أي: أضف المائة والألف للفرد، يعني أن هذين العقدين، وهما (مائة، وألف) مميزهما مفرد لا جمع، ومخفوض بالإضافة لا منصوب، فتقول: مادة رجل وألف رجل، ولا يقال: مائة رجال، ولا ألف رجال إلا ما نذر في (المائة) مما يذكر إثر هذا.