لذلك، استغناء باسم الفاعل من (تبارك الله) وكذلك إن كان متصرفا، لكنه لم يستعمل منه اسم مفعول، فلا يجوز الإخبار هنا إذا كان فعل الجملة مبنيا للمفعول، ومثله اين عصفور بقولهم: غلب زيد، إذا جعل غالبا، قال: ولا يقال في هذا المعنى: مغلب. قال: وإنما المغلب المغلوب.

وما فرضه ابن عصفور مثالا لو ثبت كذلك لكان صحيحا، ولكن الجوهري حكى في (المغلب) أنه المغلوب كثيرا. قال: والمغلب أيضا من الشعراء المحكوم بالغلبة على قرنه. فقد حكى الجوهري ما لم يحكه ابن عصفور، ولكن ابن عصفور اتبع في ذلك ما نقل عن يونس، ونقله ابن قتيبية، أنه يقال للشاعر إذا غلب: مغلب، وإذا غلب قيل غلب، وسلمه ابن السيد، ولم يحك خلافه. فعلى هذا يصح الاستشهاد بالمثال المذكور.

فإن قلت: هل صوغ اسم الفاعل أو المفعول عند الناظم لازم في باب الإخبار حين اشترط في الفعل أن يصح منه الصوغ، أم ليس عند بلازم، لأنه لم يحتم القول بالصوغ، بل شرط صحته، ولا يلزم من إمكان الصوغ وصحة وجوده حتما؟ .

فالجواب: أن هذا الموضع لم يتعرض فيه للزوم الصوغ، وإنما الباب جار على باب "الموصول" وقد مر له فيه ما يقتضي صحة وصل الألف واللام بالفعل المضارع في الاختيار، وإن كان قليلا بالنسبة إل وصلها بالصفة، فلا مانع من