والفعل الذي لا يتصور ذلك فيه على أوجه:

منها أن يكون غير متصرف، بل شبيها بالحرف كليس، فمثل هذا إذا وقع صدر الجملة لا يصح الإخبار فيها بالألف واللام، لأنه لا يصح أن يبني منه اسم فاعل.

فإذا قيل لك: أخبر عن "زيد" من قولك: ليس زيد منطلقا فقل لا يصح، بخلاف "كان" وأخواتها، وإن لم تتمحص للفعليه لعدم دلالتها على الحدث، فإنها تتصرف تصرف الأفعال الحقيقية، فتقول إذا أخبرت عن زيد من قولك: (كان زيد أخاك) الكائن أخاك زيد، وفي الإخبار عن "الأخ" تقول: الكائن زيد إياه أخوك، أو الكائنه زيد أخوك. وأما (ليس) فإنها هي في حكم (ما) فلا يبنى منها شيء أصلا.

ومنها أن يكون الفعل دالا على الحدث والزمن، قابلا للتصرف، لكنه لم يتصرف فيه اتفاقا لا استغناء، نحو: (تبارك) و (سقط في يده) و (ينبغي) وما كان من بابها. فإنها لم يستعمل منها فعل مغاير، ولا يبنى من مصادرها غيرها إن فرض وجود مصادرها فإذا قيل لك: أخبر عن اسم "الله" من قولك: (تبارك الله) لم يسغ، لأن العرب لم تستعمل منه: (متبارك) / فلا تقول: المتبارك الله، وكذلك "زيد" من قولك: سقط في زيد، لا تقول: المسقوط في يده زيد، وكذلك سائرها.

ومنها أن يكون الفعل متصرفا إلا أنه لم يستعمل منه اسم فاعل ولا مفعول، نحو (يذر، ويدع) فلا يجوز فيها الإخبار بالألف واللام، فلا تقول في (يدع زيد): الوادع زيد، ولا في (يذر زيد): الواذر زيد، لرفض العرب