فمن النحويين من منع هذا، لأن المشتق يتحمل ضميرا، والضمير لا يتحمله.

قال/ ابن الضائع: وهذا لا يلزم إلا في الموضع الذي يشترط فيه الاشتقاق، وبالجملة في الموضع الذي يخالف الإضمار الإظهار.

والناظم لم يلتزم أحد القولين، وغنما التزم ما ينبني عليه الخلاف.

ومنها المفعول له، لا يجوز الإخبار عنه عند ابن عصفور، لأنه لا يصح أن يقع في موضعه المضمر معربا كإعرابه.

فإذا قلت: قمت إجلالا لزيد، فأخبرت عن "إجلال" فقلت: الذي قمت إياه إجلال لزيد، فهذا غير صحيح، لأنه يصح أن يعرب "إياه" مفعولا له أصلا.

وغير ابن عصفور أجاز الإخبار عنه، لكن لا على نصب الضمير، إذ هو ممنوع عند الجميع، كما قال ابن عصفور، بل على أن تدخل عليه اللام، فتقول: الذي قمت له إجلال لزيد.

ومنها الاسم الواقع بعد خافض لا يقع بعده مضمر كالكاف، وحتى، والتاء، ومن، والواو، و"ذو" بمعنى: صاحب، فإذا قلت: زيد كعمرو، فأردت الإخبار عن "عمرو" لم يجز، لأنك تقول: الذي زيد كعمرو، وذلك لا يجوز إلا في الضرورة، نحو قوله: