مطلقا من غير اعتبار معنى.

ولنرجع إلى كلامه فنقول تقع (لو) على وجهين في الكلام:

أحدهما: ان تكون مصدريه كأن، وأن، وكي، ومنه قوله تعالى: "ودوا لو تدهن فيدهنون".

وقوله "يود أحدهم لو يعمر ألف سنة".

ولم يتعرض الناظم في هذا النظم على ذكر أحكام الموصولات الحرفية أصلا، وذكر أحكامها من حيث هي موصولات، بل إنما ذكرها من حيث تعلقها بأبواب أخر، كالعمل ونحوه، فلذلك سكت عن ذكر هذا الوجه.

والثاني: أن تكون شرطيه، وهي التي تعرض لها الآن فقال: (لو حرف شرط) ومعنى كونها حرف شرط أنها تقتضي جملتين: الأولى منهما مستلزم للثانية فالأولى شرط، والثانية جواب ذلك الشرط.

فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو، فأنت قد أتيت ب (لو) لتجعل قيام زيد يلزم من وجوده قيام عمرو. فالجملة الأولى كجملة الشرط في (إن) والثانية كجملة الجواب، من حيث كانت كل واحده من الجملتين الأوليين سببا في كل واحده من الأخريين.

لكن الأحكام مختلفة، فمن الاختلاف بينهما أن (لو) إنما تكون حرف شرط في المضي لا في الاستقبال / ولذلك قال الناظم: "حرف شرط في مضي" أي إنها مخالفة لأدوات الشرط في ذلك، فإنك إذا قلت: