*وألحق بالحجاز فأستريحا*

وقد جعلوا النصب مع الفاء والواو ضعيفا، لأنه عطف على الجزاء وهو واجب، والنصب إنما بابه غير الواجب، لكنه في الجزاء قوي من حيث كان الجزاء ليس بواجب الوقوع إلا بعد وقوع الأول، فلما كان كذلك ضارع مالا يوجب الفعل كالاستفهام، فنصبوا لذلك.

وقد تقرر أن هذا في الفاء والواو ولمعنى فيهما] فلا يلحق بهما [غيرهما، لأنه إما للتشريك، ولا إشكال، وإما للاستئناف، ومعنى النصب خارج عن هذين.

وقوله: "إن يقترن" أتى به مضارعا على الوجه الأقل، لأن الجواب محذوف لدليل قوله: "والفعل من بعد الجزاء بتثليث قمن".

ونظيره من كل وجه بيت الكتاب:

هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب.

ويقال: هو قمن لكذا، وقمن به، أي حقيق وجدير.

ثم أخذ يذكر العطف بالواو والفاء على فعل الشرط فقال:

وجزم أو نصب لفعل إثر فا ... أو واو ان بالجملتين اكتنفا

يعني أن الفعل إذا وقع بين جملتي الشرط والجزاء فصارتا تكتنفانه، أي تحيطان به، وكان ذلك الفعل إثر واوا أو فاء- فجائز فيه وجهان: