إذ ذاك كجملة الاعتراض. وهذا صحيح.

فإذا لم يتقدم معمول الجواب على الشرط فيما أجازه سيبويه أصلا.

وإذا تقرر أن مراد الناظم بقوله: "شرط قدما" هذا التفسير الثاني بقي التفسير الأول كأنه ساقط الاعتبار، فيعترض به.

والجواب أن التفسير الأول على هذا دل على معناه من كلام الناظم قوله: "يتلو الجزاء" أي إن الجزاء يتلو ذلك، أي يتبع ما ذكر من الشرط وفعله، فإنه لا يخلو أن يريد أنه يتلو أداة الشرط وحدها، أو أداة الشرط مع فعله، فالأول لا يصح، لأنه يصير الجواب فاصلا بين أداة الشرط ومعمولها وهو أجنبي منهما، وإذا فسد هذا ثبت يتلو أداة الشرط مع فعلها، فيكون مفيدا لمرتبة الجزاء، وإنه بعد الشرط لا قبله.

وما أوهم خلاف ذلك فدليل على الجواب وليس إياه، على ما مضى تفسيره. ولا يبعد أن يقصد الناظم هذا التفسير الأخير، كما تقدم في نظائره من المقاصد الخفية. والله أعلم.

وقوله "وجوابا وسما" ضمير "وسم" عائد على "الجزاء" وهو أقرب مذكور، إن الجزاء/ وسم بلفظ الجواب، فيطلق عليه أنه جزاء، وأنه جواب وكذا قال في "التسهيل": وتسمى الجملة الثانية جزاء وجوابا، لأنها قد أدعي فيها أنها لازمة لما جعل شرطا، كما يلزم في عرف الناس، والجواب السؤال.