قال المؤلف في "الشرح" وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو، كقوله في قول العباس بن مرداس، ثم أنشد البيت: الرواية:

* يفوقان شيخي *

مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في "صحيح البخاري"، وذكر "شيخي" لا يعرف له سند صحيح، ولا سبب يدينه من التسوية، فكيف من الترجيح؟

ذكره المؤلف حيث نقل رد المبرد رواية سيبويه:

* وأضحت منك شاسعة أماما *

وما قاله هو الحق، ومن علم حجة على من لم يعلم، ورواية لا تقدح في رواية أخرى، لأن الجميع عن العرب؛ إذ لا يسوغ نسبة الناقل، إذا كان عدلًا، إلى الكذب أو الوهم إلا ببرهان واضح، وإلا فالظاهر الصدق.

وكذلك قالوا في بيت دوسر: الرواية:

* وقائلة ما للقريعي *

وهذا رد غير مسموع، اللهم إلا أن يقدح في الشاهد من جهة الدلالة باحتمال غير ما قال الخصم، فهناك يسلم إن كان ظاهرا أو غير مرجوح بالنسبة إلى الدعوى.