والذي بمعنى الصفة كـ (حلاق) للمنية، و (جعار) للضبع، معدول عن: حالقة، وجاعرة، وكذلك نحوه.

والذي بمعنى المصدر كـ (يسار، وفجار) وقد ذكر (فعال) في "النداء". والذي في النداء والأمر مطرد، وما عداهما سماع.

وعلى كل تقدير إذا سمي بما قيس وما سمع مذكر فإنه يمتنع للعدل والعلمية، وقد يصرف، وذلك قليل، فإن سمي به مؤنث فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله إثر هذا.

وإذا ثبت العدل في هذه الأنواع، وهي قياس أو سماع، فلا دور يلزم في تعريف الناظم، لأنه أحال على ما علم عدله في غير باب (ما لا ينصرف) أو في باب (ما لا ينصرف) لكن في حال أخرى، كالتسمية بـ (فعل) التوكيد، فإنه غير ما ثبت رم الصرف.

وإنما الذي يلزم فيه الدور ما ذكره في السؤال، ونحن لا نقول: إنه قاصد لإدخاله في الباب على الوجه المذكور، لما يلزم من المحذور؛ بل يبقى موقوفا على السماع مطلقا، لأن العدل فيه لم يثبت بعد، فليس بداخل تحت قوله: "إن عدل". وإنما يتكلم على ما ثبت عندنا.

فإن قلت: هذا خلاف ما ظهر منه بالمثال، فإن جميع ما ذكر هنا مخالف لما مثل به وهو (ثعل) إذ ليس بواحد من تلك الأقسام، ولا يثبت عدله إلا من باب (ما لا ينصرف) فالإشكال باقٍ.

فالجواب أن المثال قد أعطى أنه معدول، وأنه لا ينصرف سماعًا من العرب، والذي قصد بالإتيان به أن ما كان مثله في ثبوت العدل فهو مثله