الأول: أن تلحق أخيرًا وحدها، كعلقًى وسائر ما تقدم من الأمثلة. وما قاله النظام فيه صحيح.

والآخر: أن تلحق طرفًا بعد ألف زائدة، فتنقلب همزة نحو: علباء، وحرباء، فإنهما ملحقان بقرطاس وسربال، وكذلك: قوباء، وملحقة له ببناء فسطاس، وغوغاء، وضوضاء، عند من نون، ملحق بفضفاض، وصلصال. وإذا ثبت هذا وأن الهمزة أصلها الألف فيقتضي كلام الناظم أن نحو: (علباء) لا ينصرف إذا سمي به؛ إذ للقائل أن يقول: إنها أضبهت همزة التانيث في (صحراء) ونحوه، لأن كل واحدة منهما منقلبة عن ألف يمتنع الصرف بها، شبهت ألف الإلحاق قبل الإبدال همزة بألف التأنيث قبل الإبدال أيضا، وكذلك تشبه بها بعد الإبدال، فيمتنع الصرف.

وهذا الحكم هنا غير صحيح؛ بل الصحيح أن (علباء) و (حرباء) ونحوهما من الملحقات التي آخرها همزة إذا سمي بها تنصرف البتة، ولا يجوز المنع، لأن همزة الإلحاق لا تشبه همزة التأنيث، من جهة أن همزة الإلحاق منقلبة عن ياء لا على ألف، وهمزة التأنيث منقلبة عن ألف لا عن ياء، فافترقا في الحكم لأجل افتراقهما في التقدير.