وتحرز بقوله: "زيدت" من الألف المنقلبة عن الأصل نحو (مغزًى) و (مدعًى) و (أرطًى) عند من قال: أيم مرطي، فإن الألف هنا لا أثر لها في منع صرف؛ إذ كانت بمنزلة الرداء من (جعفر) وبمنزلة ما انقلبت عنه، إلا أن يأتي مانع آخر غير الألف.

ومثال ما فيه ألف الإلحاق (أرطي) عند من قال: أديم مأروط، و (عقلًى) و (معزًى) و (ذفرًى) و (تترًا) على قراءة التنوين، و (حبنطًى) ونحو ذلك.

وهذه كلها إذا سميت بها امتنع صرفها، وسبب ذلك أن الألف صارت شبيهة بألف التأنيث حين كانت ألف التأنيث [لا تلحقها هاء التأنيث] وكذلك (علقًى) وبابه، إذا سمي به لا تلحق الهاء أصلًا، وقد كانت تلحق قبل العلمية، فتقول: علقاةٌ، وأرطاةٌ، ولاجتماعهما أيضا في الزيادة. فلما حصلت المشابهة بينهما صارت ألف الإلحاق تمنع كألف التأنيث.

فإذا نكر بعد التسمية لم يبق إلا علة واحدة، وهي لحاق الألف، فلا يمتنع صرفه.

وههنا نظر من وجهين: أحدهما: أن ألف الإلحاق على وجهين: