فإن قلت: فقد تقدم أنه يذكر في هذا القسم ما ينصرف في النكرة والمعرفة، وهذا الذي قرر هنا مخالف لذلك، من حيث صار الكلام فيه بالنسبة إلى تنكيره خاصة.

فالجواب: أن محصوله أنه لا ينصرف لا في النكرة ولا في المعرفة.

أما في النكرة: فلما ذكر آنفًا، وكلام الناظم صالح للتفسير به.

وأما في المعرفة: فلما فيه من المانع الذي يذكره، بعد، وهو العلمية والألف والنون، فعلى كل تقدير لا ينصرف أصلًا.

وقد يقال، وهو مختص بهذا النوع: إن الألف والنون منعت وحدها لها لما تقرر من الشبه بينها وبين همزة التأنيث حين قال سيبويه إن النون بدل من الهمزة.

قال ابن خروف: يعني بدل العوض، فلما أجروا عليها حكم الهمزة جرت مجراها في المنع وحدها، وتكون العلمية على هذا غير مؤثرة.

وهو ما يظهر من كلام الناظم، لأنه قال: "وزائدا فعلان في وصف" فجعل الوصفي موضوعا، والألف والنون مانعا، ولم يجعل الوصفية مانعا نصًا، وإلا فكان يقول: "وزائدا فعلان مع وصف سلم" إلى آخر وهذا المنزع هو ظاهر كلام سيبويه، لكن هذا التفسير غير مطرد في الأنواع الثلاثة، فالجواب الأول: أولى، وهو المطرد فيها، كأن المشبه لم يقو عنده أن يكون قائما مقام المشبه به.

وقوله: "ختم" جملة في موضع الحال من ضمير "يرى" وهو ضمير "الوصف" وجاء الماضي حالًا خاليًا من (قد) إذ هو جائز عنده كقوله: {أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم} الآية. و"بتاء تأنيث" متعلق بـ "ختم".