وهذا ظاهر تعليل سيبويه. وربما أطلق على (فعلان) أنها بدل من (فعلاء) أعني بدل النون من الهمزة، وقد فعل ذلك في "باب البدل".

فإن قلت: جعله الوصف يمنع مطلقا مع الألف والنون مشكل، لأن ذلك لا يصح إلا إذا كان الاسم نكرة، أما إذا كان معرفة، فإن التعريف يذهب بالوصفية، لأن الوصفية والعلمية متنافيان لا يجتمعان، وإطلاقه يقتضي أن الوصفية مع صاحبها مانع في النكرة والمعرفة، وهذا لا يصح.

وهذا الإشكال وارد في سائر المواضع التي يمنع فيها الوصف مع غيره مطلقا، وهو الوزن والعدل الآتي ذكرهما إثر هذا.

فالجواب: أن الناظم لما قال: "وزائدا فعلان في وصف" فهذا المساق يقتضي أنه إنما تكلم على كونه وصفًا فيه الألف والنون، وما فيه الألف والنون من الأوصاف إنما يتصور في النكرة، كما في السؤال، فيصح أن يقال فيه: إنه يمتنع صرفه مطلقا، أي لا يختص ذلك بكونه غير مسمى به، أو مسمى به ثم نكر بعد التسمية، لأنه إذا نكر يراجع به الأصل حكما، فيلحظ فيه معنى الوصفية، فكأنه على أصله من التنكير.

وهذا رأي سيبويه، وهو ظاهر كلام الناظم، ويلزم على طريقة الأخفش أن يصرفه بعد التنكير، كما يقول ذلك في (أحمر) إذا سمي به ثم نكر.