الأصلي, غير مرجوعٍ, وجه؛ إذ كان موجب الحذف قد زال, كما أنك تقول في الدرج (غير محلى الصيد) فتحذف ياء (محلى) فإذا وقفت عليها أثبتها, فقلت: (محلى) لزوال ما أوجب حذفها, هذا تعليل سيبويه. وألزم المؤلف عليه أن يعاد إلى كل متغير بسبب الترخيم ما كان يستحقه لو لم يكن ذلك السبب موجود أصلا, فكان يقال في ترخيم (كروان, نزوان): يا كرا, ويا نزا, قولا واحدا, قال: لأن سبب تصحيح واوهما هو تلافي الساكنين وقد زال, ومع ذلك يبقون الحكم المرتب عليه لكون المحذوف منوى الثبوت.

قال: ولا فرق بين نية ثبوته ونية سبب حذف ياء (قاضون) وألف (مصطفون) حين يرخمان.

ونقل أيضا: احتجاجهم بالتشبيه برد ما حذف لأجل نون التوكيد الخفيفة عند زوالها وقفا كقول الواقف على (تفعلن): هل تفعلون, برد واو الضمير ونون الرفع لزوال سبب حذفها, وهو ثبوت نون توكيد وصلا.

قال: وهذا التشبيه ضعيف, لأن الحذف لأجل الترخيم غير لازم, فيصح معه أن ينوي ثبوت المحذوف.

هذا ما احتج به الجمهور, وما رده به المؤلف, ومن هنا لم يرتض مذهبهم.