من ضم أو فتح أو كسر ليكون فيها دليل على المحذوف, فكذلك ينبغي في الإسكان, لأن فيه أيضا ذلك المعنى, فالتفرقة بينهما تفرقة لغير معنى.

فإن قيل: إنما معنى حذف الآخر دون الساكن حذرا من أن يشبه الأدوات بسكون آخر ذلك الاسم, وذلك محظور.

قيل: لو كان هذا معتبرا لامتنع ذلك فيما إذا كان قبل الآخر مكسورا, فكان يجب حذفه أيضا مع الآخر, لئلا يشبه المضاف إلى ياء المتكلم, ولما لم يكن ذلك مغتفرًا دون الإشعار بالمحذوف وجب أن يكون في مسألتنا كذلك.

والثاني: أن هذا الاطلاق ظاهر في أن ما قبل المحذوف لا يزول عن حالته التى كان عليها لقوله: "فالباقي استعمل بما فيه ألف" يريد ما ألف قبل الحذف, فاقتضى لذلك أن تقول في (قاضون, ومصطفون)

على هذه اللغة: يا قاض- بالضم- ويا مصطف- بالفتح- من غير رد شيء مما حذف لأجل سكون الواو, إذ كان الأصل: قاضيون, ثم نقلت حركة الياء لالتقائهما, وكذلك (مصطفون) أصله: مصطفيون, ثم مصطفاون, ثم مصطفون.

وهذا الرأى رآه المؤلف, وخالف فيه النحويين: الخليل وسيبويه ومن دونهما, ونص في " التسهيل" على المخالفة.

ورأيهم في ذلك أن تقول: يا قاضي, ويا مصطفى, برد المحذوف للساكنين, لأن الساكن الثاني لما حذف للترخيم لم يكن لبقاء