والشرط الثالث: أن يكون مفردا ليس بمضاف، ولا أصله الجملة، وذلك قوله: "دون إضافة وإسناد متم" أي قد تم ذلك العمل من غير أن يكون فيه إضافة ولا إسناد كالأمثلة المتقدمة، فإن كان مضافا، ويدخل فيه ما أشبه المضاف، أو مركبا تركيب إسناده، لم يصح أن يحذف من آخره شيء، فلا يجوز أن يقال في (ابن مالك): يا ابن مال، ولا في (صاحب جعفر): يا صاحب جعف.

وأيضا، فلا يقال في (تأبط شرًا): يتأبط شر، ولا نحو ذلك.

ويدخل له هنا العلم المركب تركيب مزج، فإنه يرخم ولك على ما يذكر بعد هذا من حذف عجزه، فلذلك لم يخرجه عن الترخيم جملة، ووجه ذلك ما تقدم.

وقال السيرافي: لما كان المفرد حكمه في غير النداء مخالفًا لحكمه في النداء، وكان الترخيم إنما سوغه النداء جاز فيه، بخلاف غير المفرد، فإنه لما كان حكمه في النداء وغيره حكمًا واحدا لم يؤثر فيه الترخيم، من حيث كان الترخيم لا يجوز في غير النداء.

وقد جاء الترخيم في المضاف في آخر المضاف إليه شاذا، أنشد سيبويه: