وأما إذا لم تعد (يا) فإن اللام تكون على أصلها من الكسر، فتقول: يا لزيد ولعمرو فلام (عمرو) لا تكون إلا مكسورة.

وهذا معنى قوله: "وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي في سوى المعطوف المكرر معه (يا) ومن ذلك قول الشاعر:

*يا للكهول وللشبان للعجب*

وإنما كسرت وإن كانت داخلة على المستغاث المستحق للفتح، لأنه لما عطف أحد الاسمين على الآخر علم أن الثاني داخل في حكم الأول، لأن خاصة (الواو) التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، لفظا ومعنى، فأغنى عن فتحها، فلم يقع لبس بين (لام) المستغاث و (لام) المستغاث من أجله.

وهذا التعليل لمن جعل الفتح للفرق، ومن جعله لوقوعه موقع المضمر اعتل بأنه قد يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، فلا يلزم الفتح في الثانية، لأن الموضع غير موجب وإن كان على التشريك في العامل كقولهم: رب رجل وأخيه، وكل شاة وسخلتها بدرهم، ومررت بزيد وعمرًا. ومن ذلك كثير.

وهاهنا سؤال مضمنه دعوى الإخلال، وهو أن الناظم ذكر في هذا الباب حكم المستغاث، وما يتعلق به في نفسه، ولم ينص على حكم المستغاث من أجله، وهو ركن من أركان الباب، لأن الاستغاثة تفتقر إلى الكلام في ركنين [لا يتم حكم الباب إلا بذكرهما، وهما المستغاث والمستغاث من أجله، فالعالم