والجواب عن السؤال الأول: أن القياس في (مفعلان) غير ثابت عنده؛ إذ لم يبلغ ما سمع منه مبلغ ذلك، فيكون ذاهبًا فيه مذهب من اقتصر على المسموع. وهذا لا اعتراض فيه.

وأما كونه لم يذكره فيما شاع اختصاصه بالنداء (كما ذكر فعل) فإنما ذلك، والله أعلم، لأنه لم يتحقق عنده اختصاصه بالنداء) ابتداًء، وذلك لأنه قد حكي: رجل مكرمان، ورجل ملأمان، وامرأة ملأمانة.

وحكي ابن خروف عن أبي الحسن أنه قال في "باب من التأنيث": فأما مفعلان نحو: مكرمان، وملأمان، ومخبثان، وملكعان، وما بنى على هذا البناء فإذا جعلته للمؤنث ألحقت فيه الهاء، نحو: مكرمانة ومخبثانة، وهذا يجعل معرفة، تقول: هذا مكرمان مقبلاً، ومكرمانة مقبلًة.

قال ابن خروف: وفي هذا شيئان:

أحدهما: استعمالها في غير النداء، الثاني: استعمال الباب في المدح. انتهى.

فإذا كان الحكم هكذا فأي شياعٍ يثبت لـ (مفعلان) في استعماله مخصوصا بالنداء؟

والجواب عن الثاني: أنه إنما قصد أن يأتي بالبعض منبها على الباب، وموضع استيفاء المثل كتب اللغة أو المطولات في النحو، فالتنبيه في مثل هذا المختصر بالبعض يكفي، وقد بين أن ما ذكره بعض من جملة حين قال: "بعض ما يخص بالنداء" فعليك أنت بالبحث عنها.