وأما (ابن مالك) فقد ذكر أن تابع اسم الإشارة إذا كان جامدًا عطف بيانٍ لا صفة، ويجري مذهبه في (أي) وهو نص ابنه في "شرح هذا النظم". وقد تقدم استدلاله على أنه عطف بيان في "باب عطف البيان" وتقدم أن ظاهر "هذا النظم" أنه عطف بيان، ونص هنا على الصفة.

ولما كان كذلك أمكن أن يكون رأيه كرأي النحويين في كونه صفًة وإن كان جامدًا، ويكون مستثنًى من حده المتقدم في "عطف البيان" فإنه كالعموم، أو كالإطلاق، ويكون ما هنا كالتخصيص، أو التقييد، وهو الأولى.

ويمكن أن يكون أطلق هنا لفظ الصفة، والمراد عطف البيان، كما فعل في "التسهيل" اتكالاً على اشتراطه في "باب النعت" أن يكون النعت مشتقًا، فلا يدخل له (هذا الرجل) ولا (أيها الرجل) وأما كون ذي الألف واللام مرفوعًا فذلك لازم فيه عند الجمهور.

وذهب المازني إلى إجازة الرفع والنصب فيه، فتقول: يا أيها الرجل، ويا هذا الرجل، كما يجوز في سائر الصفات إذا قلت: يا زيد الفاضل، والفاضل.

قال الزجاج في "معانيه": ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعه عليه أحد بعده، فهو مطروح مردود لمخالفة كلام العرب.