وبقي هنا سؤال، وهو أن يقال: في أي نوعٍ من أنواع البناء التي ذكر الناظم / قبل هذا يدخل بناء المنادى؟ وإنما قيل في بنائه: إنه أشبه الصوت كغاق وجوب، أو وقع موقع المضمر، أو أشبه كاف المخاطب، وهذه ليست تشبه الحرف؟

والجواب: أنا إن قلنا: إنه إنما تكلم هنالك على البناء اللازم فلا سؤال، أو قلنا: إنه أشار إلى بعض الموجبات تنبيهًا على البعض الباقي فكذلك. وإن قلنا: حصر موجبات البناء بإطلاق فعلى هذا يرد السؤال.

ويمكن أن يكون مبنيا لشبه الحرف، وهو كاف الخطاب المجردة عن الاسمية في نحو قولك: النجاءك، ورويدك، وأرأيتك، أو حرف الخطاب الذي كان حقه أن يوضع له إن قلنا: إن كاف (لك، رويدك) ونحوه، أصله الاسمية، فإن (يا زيد) مقصود فيه معنى الخطاب، أو تضمن معنى حرف الخطاب الذي كان حقه أن يوضع له حرف، وقد قيل. وهذا كله مما يدخل تحت ما ذكر الناظم.

ولم يبن المنكور والمضاف وشبهه - وإن كان فيه ذلك المعنى - لأن المضاف قد دخل فيه ما يرجح جانب الإعراب، وهو الإضافة المختصة بالأسماء المعربة في الغالب. والذي أشبه المضاف أجرى مجراه.

وأما النكرة فلما لحقها التنوين طالت به، فأشبهت المضاف.

وأيضًا، فإن المنادى جارٍ مجرى (قبل، وبعد) في أنهما يعربان حال إلحاق التنوين والإضافة، ويبنيان إذا لم يكونا فيه، ولذلك أيضا بنى المنادى على الضم كما بنيا عليه.