وإن تقدم الخبر فهي مسألة: أعجبتني الجارية حسنها، فإن اعتبرت الوجه الأول كان ترك التاء هو الأولى، لأن ذكر "الجارية" فيه وقع بالقصد الثاني والمراد "الحسن".

وإن اعتبرت الوجه الثاني كان الأولى والأحق إلحاقها إذا كان المقصود أولاً ذكر "الجارية" فأسندت الفعل إليها على ما ينبغي، ثم بدا لك أن تذكر "الحسن" فلم يكن إلحاق التاء قادحًا في كون "الحسن" مقصودًا دون "الجارية".

وفي الوجه الأول: كان "الحسن هو المقصود، وإنما ذكرت "الجارية" تبعًا أو كالتبع.

ولكن لا يمتنع في الوجه الأول إلحاق التاء إعتبارًا باللفظ، ولا في الوجه الثاني إسقاطها اعتبارًا بما انصرف القصد إليه.

وعلى هذا لا يحتاج إلى الاعتذار بأن البدل في تقدير تكرار العامل، لأن ذلك غير بين، وقد تقدم له تقرير.

والعامل عند سيبويه في البدل والمبدل منه واحد من غير تقدير عاملٍ آخر، وحيث ظهر منه ذلك فتفسير معنًى لا تقدير إعراب.

وأما مسألة عود الضمير من المبدل منه دون البدل فمبنى على أصل آخر، وذلك أن البدل مع المبدل منه تابع ومتبوع، فحكمه حكم سائر التوابع، من النعت، وعطف البيان، وغيرهما، مع متبوعاتها، بل هو أشبه بالنعت وعطف البيان، ولا فرق بينهما إلا أن المقصود في النعت وعطف البيان هو الأول دون الثاني، وبالعكس في البدل، وذلك غير قادح في جريان حكم التابع عليه.

ألا ترى أنه مفرد جارٍ على مفرد، وتابع له بحسب العامل الأول، وكما أن النعت وعطف البيان، وعطف النسق، مع متبوعاتها في عود الضمير منها إلى