قال: فإن قيل: إذا كان الخبر إنما يكون عن الثاني، فإذا قلنا: أجبتني الجارية حسنها - فالصواب إسناد الفعل إلى الحسن، لأنه بدل، والأول مبدل منه.

قيل: ليس كذلك، لأن البدل في تقدير تكرار العامل، فعامل الثاني محذوف مقدر مسند إليه، مذكر، وهذا الظاهر مسند إلى الأول وهو مؤنث، فالوجه التأنيث، بخلاف الخبر الصناعي الذي الوجه فيه الإخبار عن البدل، وقد يجوز تذكير الفعل اعتبارًا بالبدل، هذا ما قال، وهو قد يكفي في الجواب عن الأول والثالث.

والذي يقال ها هنا، والله أعلم، أنه قد تقدم أن البدل يأتي على وجهين:

أحدهما: أن يكون المتكلم أراد ذكر البدل، فأتى أولاً بموطئ له، ليكون ذكره ثانيا بعد التوطئة له أولاً أوفى بالغرض.

والثاني: أن يكون ذكر المبدل منه أولاً اعتقادًا أنه كافٍ، أو إبهامًا، ثم بدا أن يبين ما لم يكن مبينا للمخاطب، وإذا كان كذلك، وكان / الثاني هو المعتمد عليه بحسب المعنيين كليهما - فذكر المبدل منه في الوجه الأول بالقصد الثاني، لا بالقصد الأول، بخلافه في الوجه الثاني، فإنه بالقصد الأول، لكن عرض ما صيره معدولاً عنه، وكالمتروك وإن كان غير متروك.

فعلى هذا التقرير ينبني النظر هنا، وعند ذلك فلا يخلو أن يتأخر الخبر أو يتقدم.

فإن تأخر كان المعتبر هو البدل، لأنه المقصود المقرر في كلا الوجهين، واستقام الجواب المتقدم.