وأما ما أشار إليه من الأوجه، فيتفرع بيانها على باين كلامه، وذلك أنه نص على أن الظاهر لا يبدل من ضمير الحاضر، كان الحاضر / متكلمًا أو مخاطبًا، إلا على أوجه ثلاثة:

أحدها: أن يكون البدل مفيدًا للإحاطة، وهو قوله: (إلا ما إحاطًة جلا) يريد أن يكون البدل هنا يفيد ما يفيده (توكيد الإحاطة). فإذا كان كذلك جاز البدل من ضمير المخاطب وغيره، مثال ذلك: جئنا ثلاثتنا، ومطرنا سهلنا وجبلنا، وغنيتم أولكم وآخركم، وفي القرآن} تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا {.

وإنما جاز لجريانه مجرى التوكيد في المعنى، ولذلك يطلق عليه سيبويه لفظك التوكيد، والتوكيد يجري على الضمير مطلقا، كما يجرى على الظاهر، فكذلك ما في معناه.

فلو لم يفد توكيد إحاطة فمقتضى كلامه أنه لا يجوز، فلا تقول: ضربتك زيدًا، ولا ضربت زيد عمرًا، لأن الحضور قد أغنى عن ذلك، فصار البدل كالضائع؛ إذ لو سكت عنه لم يخل بمعنى ولا لفظ.

وفي هذه المسألة خلاف، فالجمهور على ما قاله الناظم، وججتهم ما تقدم، وأيضًا فلا سماع يعتد به.

وأجازه الأخفش، وإليه مال في "التسهيل" بعض ميل، بناءً على السماع والقياس.