والإثبات نحو: رأيت زيدًا لا عمرًا، وجاءني محمدً لا أخوك. وما أشبه ذلك.

ولما حصر مواضع العطف بـ (لا) دل على أن ما سواها لا يعطف فيه بها، كالنفي والنهي، فلا يقال: ما قام زيد لا عمرو، ولا تضرب زيدًا لا عمرًا، لعدم صحة المخالفة بين ما قبلها وما بعدها، فيفسد ما وضعت له (لا) من كون (لا) يخالف ما بعدها ما قبلها، فإن قدرت ما بعدها موجبًا، و (لا) نفي للنفي- لزم مخالفة وضعها، بأن صارت توجب ما بعدها لا تنفيه.

وكذلك لا تقع بعد الاستفهام، فلا تقول: هل رأيت زيدًا لا عمرًا.

قال بعضهم: لأن (لا) لنفي الثاني عمًا دخل فيه الأول، ولم يدخل الأول بعد الاستفهام في شيء، فلم يصلح أن ينفي بها ما لم يتحصل. ثم النظر في أمرين، أحدهما في مواقع الخلاف في هذه المسألة، وذلك ثلاثة مواضع:

الأول: النداء فقد زعم بعضهم أن العطف بـ (لا) في النداء لم يأت عليه شاهد من كلام العرب، وإنما أجيز على ما اقتضاه المعنى والقياس.

وهذا الذي قال غير بين، فقد نقل سيبويه في أمثلة العطف على المنادي: يا زيد لا عمرو، والظاهر أنه لا يمثل إلا يمثل إلا بما سمع بعينه، أو ما سمع مثله.

وقال ابن خروف: إن العطف في النداء بجميع حروف العطف سائغ، فالظاهر خلاف ما قال.