وكذلك اختصم زيد وعمرو، وسائر ما تقدم التمثيل به. هذا شرط لابد منه.

وشرط ثان، وهو أن يكون القصد الإخبار عن فعل واحد لا عن فعلين.

وبيان ذلك أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو فهذا محتمل أن تكون أخبرت عن مرور واحد أشركتهما فيه، ولا يضر في ذلك كون المرور حصل من أحدهما قبل الآخر، ومعنى هذا أنك أخبرت عنهما معًا بوقوع جنس المرور منهما، ويحتمل أن تكون أخبرت عن مرور لكل واحد منهما، كأنك قلت: مررت بزيد، ومررت أيضًا بعمرو، فهما مروران، ولا يضر في هذا الوجه كون المرورين وقعًا معًا في زمان واحد، وكلا الاحتمالين موجود في الكلام، ونص عليه سيبويه وغيره.

فعلى الاحتمال الثاني لا يصح استعمال (الواو) المصاحب ما بعدها لما قبلها في تلك الأمثلة، لأنها تقتضي استئناف الإخبار عن (المرور بعمرو) والموضع لا يقتضي ذلك، بل يجب فيه اعتقاد الاحتمال الأول والجزم به، وعند ذلك يصح العطف في الأمثلة.

فهذان الشرطان لم يذكر الناظم واحدًا منهما، بل أطلق القول، فأفهم أنها يعطف بها ما لا يغني متبوعة على كل أحوالها، وليس كذلك.

والجواب عن هذا أن مراده الاختصاص بـ (الواو) دون غيرها على الجملة، فكأنه يقول: لا يقع غير (الواو) هنا. وبقى عليه العلم على أي معنى تقع (الواو) فلم يصرح به.